النائب علاء عابد يطالب وزير القوى العاملة بتفعيل نسبة الـ %5 لذوي الهمم في التعيين

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدستور المصري تضمن العديد من المواد التي نصت بشكل صريح وألزمت الدولة بحماية حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجمع بصورة كبيرة، لتنص المادة 81 من الدستور على ما يلي: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفر فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، كما أنها تهيئ المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

وورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص مشروع القانون المُقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

النائب علاء عابد يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بذوي الإعاقة منذ توليه المسئولية

كما وجه النائب علاء عابد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالأشخاص ذوي الهمم منذ توليه المسئولية، مشيرًا إلى أن صندوق قادرون باختلاف يتماشى مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي لقيت استحسان كبير لدى أبناء الشعب المصري.

وأضاف رئيس نقل النواب: "أتمنى أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف الذي نحن بصدد تعديل القانون رقم 200 لسنة 2020 اليوم من أجل تعيين مدير تنفيذي للصندوق أن يكون من ذوي الإعاقة لأنه أكثر الأشخاص على يقين بمشاكل تلك الشريحة من المجتمع".

وسأل عابد وزير القوى العاملة قائلًا: "هل يتم الالتزام بتعيين نسبة الـ 5% المنصوص عليها في القانون لذوي الإعاقة في المسابقات الحكومية، وأعتقد أن النسبة لا تصل إلى 0.5%".

كما جاء في التعديلات اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. 

كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.