«برلمانية»: توجيهات السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تعزز الحريات وتطور نظام العدالة الجنائية

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، جاءت تلبية لمجهودات مضنية وحثيثة من مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني تكللها مشاركة واسعة وكبيرة من كافة الأطراف والتيارات السياسية، ما يعكس التطور الكبير الذي نشهده في المشهد السياسي المصري والانفتاح المهم، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، التي تُبنى بقيادة واعية وحكيمة من الرئيس السيسي وجهد شاق ومجهود مضني من أبناء مصر لتحقيق دولة متقدمة حديثة تلبي طموحات المصريين، وفق رؤية بناءة حسب رؤية مصر 2030. 

وأوضحت حارص في تصريحات لها، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية هي دفعة قوية لملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن هذه اللحظة تعد تاريخية وفارقة، حيث تميزت بتوجيهات رئاسية محددة وواضحة تسعى لتحسين ملف حقوق الإنسان وتطوير نظام العدالة الجنائية.

وأوضحت أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات يعكس انحيازه الواضح للحريات وحرصه على تحقيق العدالة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكد من خلال هذه التوجيهات على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي دون أن يتحول لعقوبة، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وأشارت حارص إلى أن التوجيهات الرئاسية تشمل أيضًا تفعيل بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حماية كاملة لحقوق المواطنين.

واختتمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حديثها بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسار حقوق الإنسان في مصر، وتعزز الثقة في النظام القضائي والعدالة الجنائية، مما يجعلها لحظة فارقة في تاريخ البلاد نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.