النائب زكي عباس: العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة، موضحا أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان في مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير نظام العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويساهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.

وتابع النائب زكي عباس، أن القانون يأتي في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة في منظومة القضاء، وضمان تحقيق العدالة السريعة والعادلة لجميع المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي، من بينها تقليص مدد التقاضي وتبسيط الإجراءات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون ضمانات قانونية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، مثل حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

واختتم النائب زكي عباس، تصريحاته بالتأكيد أن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد  يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة.