تفاصيل حديث محمد شومان عن الذكاء الاصطناعي في اجتماع لجنة مستقبل الصحافة

استأنفت لجنة «مستقبل الصحافة» بالمؤتمر العام السادس للصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، اجتماعاتها، مستضيفةً الدكتور محمد شومان، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، وعميد كلية الإعلام بـ«الجامعة البريطانية» للحديث عن الصحافة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الصحافة لن تموت

وقال الدكتور محمد شومان، إنَّ «الصحافة لن تموت» على الرغم من تغير وسائلها وأشكالها في المستقبل بسبب التطورات التكنولوجية، ولكن من الممكن أن ينخفض عدد الصحفيين.


وكشف «شومان» عن أنَّ تقنيات الذكاء الاصطناعي أمامها من 5 إلى 6 سنوات حتى تدخل في الصحافة المصرية، خاصةً أن هناك عوامل كثيرةً تحتاجها تلك التقنيات غير مستوفاة حتى الآن، ومن أبرزها الحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال، منوهاً بأنَّ اللغة العربية من معوقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أنَّ الآلات لا يمكن أن تحل محل البشر، ولكن تحسن إنتاجهم، في الوقت الذي ستهيمن فيه المنصات على عمليات التوزيع، مشيراً إلى أنَّ هناك العديد من التحولات والمتغيرات التي يشهدها العالم ومنها: المتغير الأول والمتعلق بـ«ظهور الرأسمالية الرقمية»، حيث يشهد العالم قفزاتٍ سريعةً في هذا المجال.


وتابع أنه من ضمن التحولات الأخرى: غلبة التفاهة والسطحية والترفيه على المحتوى المقدم، فضلاً عن مسرحة الأحداث مثل رؤية الضحايا في الحرب على قطاع غزة، لافتاً إلى أنه بالنسبة إلى مصر فإنه لا توجد رؤية واضحة للمشهد السياسي.


ولفت إلى أنَّ دخول الذكاء الاصطناعي على الصحافة سيكون على حساب الصحفيين؛ فغرف الأخبار لن تكون قاصرةً على الزملاء، ولكن ستتواجد «فرق عمل» تضم مهندسين يعملون في مجال التقنيات والتكنولوجيا.


وأوضح أنَّ «مخاطر التزييف» و«التلاعب بالجمهور» من مساوئ الذكاء الاصطناعي؛ بسبب استخدام «الروبوتات»، وعدم قدرة الجمهور على تمييز الخبر الحقيقي من الخبر الكاذب.

تشريعات دولية تنظم عمل الشركات الاحتكارية

وشدد «شومان» على الحاجة إلى تشريعاتٍ دوليةٍ تنظم عمل الشركات الاحتكارية التي تدير «السوشيال ميديا»، فضلاً عن وجود مطالب دوليةٍ تطالب بالشفافية في تمرير «الخوارزميات» لكشف التحيزات الخاصة بتلك الشركات الأمريكية في الغالب، وضرورة الحصول على أموالٍ من «جوجل» لدعم الصحافة.


وكشف الدكتور محمد شومان عن إشكاليات الذكاء الاصطناعي، وحددها في تلك النقاط: تعاظم دور الذكاء الاصطناعي يؤثر على روح النقد والإبداع، الذكاء الاصطناعي يطور تقنياته ولكن ليس في الإبداع والنشر، تهديد الخصوصية وعدم تحديد المسئولية عما ينشر فضلاً عن المشكلات المتعلقة بحقوق الملكية، الاستيلاء على المصادر والكتب وعمل الصحفيين دون الإشارة إلى ذلك، اتساع الفجوة التكنولوجية والمعرفية بين دول الشمال والجنوب.


واستكمل أستاذ الإعلام: تأخرنا في التحول الرقمي بمعنى عدم ضخ استثمارات ضخمة في منصاتٍ متعددةٍ، وعدم تدريب الصحفيين، مطالباً بوجود دعم حكومي للصحافة، وعدم تقليص حرية الصحافة، مشيرا إلى أنَّ مواقع الصحف القومية «متواضعة جدا».


محاور لجنة الحريات والتشريعات
وفي وقتٍ سابقٍ، كشف الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات، بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، تفاصيل ومحاور عمل اللجنة.
 

جاء ذلك عقب  نشر الكاتب الصحفي جمال غيطاس مقالا عبر «فيسبوك» ونقله عنه بعض الزملاء الصحفيين تحدث فيه عما بدا له اهتمام المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بمستقبل الصحافة وإشكالياتها المهنية والاقتصادية وإهمال الحريات، الأمر الذي استدعى تعليقًا من النقيب خالد البلشي وعمرو بدر، عضو المجلس الأسبق، على صفحة الزميل لتوضيح الأهمية القصوى لمحور الحريات والتشريعات في المؤتمر السادس.
 

وقال «بصل»: بداية.. أتمنى أن يهتم كل الزملاء الصحفيين كبارا وشبابا بتحضيرات المؤتمر العام السادس بنفس الروح الغيورة التي تحدث بها الأستاذ جمال وغيره ممن أولوا قضية حرية الصحافة المكانة المركزية، فالحرية دون شك حجر الأساس للنهوض بالصحافة كرسالة وكمهنة.


وتابع: «وجدت من الأهمية أن ألقي الضوء على ما تم وما نستهدفه في المؤتمر، بصفتي قد كُلّفت من مجلس النقابة بمهمة منسق الحريات والتشريعات».


واستكمل: ومن حصيلة عمل اللجنة المكونة من زملاء متحمسين ومبادرين وذوي خبرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ثم الاجتماعات مع مجلس النقابة والمقرر العام للمؤتمر الدكتور وحيد عبد المجيد ومنسقي محوري الاقتصاديات ومستقبل الصحافة عبد الفتاح الجبالي والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، فإننا نهتم بمحورين أساسيين عنوانهما الرئيس هو الإصلاح الفوري ويضمان:

١- التشريعات - الإصلاح الفوري للأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل.
 

٢- الحريات - الإفراج الفوري عن الزملاء المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر، وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.


- المحاور الفرعية:

أولا: أولويات الإصلاح التشريعي - تم إقرار ورقة بتوصيات محددة على في التشريعات العامة ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي وبالأخص تلك التي تتضمن قيودا وعراقيل أمام حرية الرأي والتعبير مثل قوانين: العقوبات، الإجراءات الجنائية، مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية، تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حماية البيانات الشخصية.


ثانيا- تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.


ثالثا- نحو بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء داخل المؤسسات الصحفية.


رابعا- ضحايا الحرية الغائبة: أوضاع الصحفيين المحبوسين، وكذلك والمفرج عنهم ودمجهم في سوق العمل.


خامسا- حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوى المعيشة.


سادسا- مشروع قانون موحد لحرية تداول المعلومات - بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها.


سابعا- تحديث إدارة المؤسسات الصحفية وأطر العمل في الصحف القومية والخاصة، مع دراسة أنماط الملكية والتشغيل والتعاقد وأثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.


ثامنا- دراسة حالة تنتهي بتوصيات حول حرية النشر والإصدار لتقييم الإجراءات التنفيذية والعقبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصحفية والصحفيون عند إطلاق مشروعاتهم في التأسيس والترخيص والتشغيل.


وطالب مقرر لجنة الحريات والتشريعات أن يشارك أكبر عدد ممكن من الزملاء في أعمال اللجنة واجتماعاتها.


كما ناشد ‎جميع الزملاء المهتمين بإنتاج أوراق بحثية تدخل في نطاق البحث حول المحورين الرئيسيين والمحاور الفرعية، أن يتقدموا بمقترحاتهم وأعمالهم في أسرع وقت ممكن.